سؤال تبادر إلى ذهنى أثناء حديث دار بيني وبين البعض حول القرار الأخير بشأن منع التدخين في المجمعات التجارية والاماكن العامة فقد أصبحت مفردة الحرية دارجة بشكل كبير في مجتمعاتنا العربية بعد ان كانت تعاني لعقود من الانغلاق والكبت على جميع الاصعدة .. السياسية .. الاجتماعية .. الثقافية .. الخ.
ولكن ما هو تعريف الحرية وما هي حدودها؟ واين تبدأ وتنتهي حدود السلطات كالحكومات مثلا للتدخل في هذه الحريات؟
فاليوم لم نعد نفرق بين حرية الاختيار التي تتعلق بانتقاء نوع الطعام الذي نتناوله والسلع التي نقتنيها وبين تلك المتعلقة بحياة او موت انسان.
فالتدخين حرية شخصية والاجهاض حرية شخصية .. انهاء حياة مريض ينازع الموت او في غيبوبة حرية شخصية .. الخمور .. الانحلال .. بل ان البعض تمادى في مطالباته بالحرية بتشريع الدعارة على ان يتم وضع ضوابط وقوانين لحماية الاطراف المتعاملة فيها.
وأخيرا حرية الرأي ولا فرق هنا بين النقد والشتم أو حتى التطاول على الله ورسله .. الاستغلال وبخس الناس حقوقها والقائمة تطول وتطول والتبرير الحاضر دائما هو قانون العرض والطلب أو القبول والايجاب كما هو الحال في زيجات المتعة والمسيار والمسفار.
هل تشعرون بالتشويش الذي بدأ يتسلل الى عقولنا وحياتنا بسبب الاستناد إلى هاتين القاعدتين بشكل صرف؟
البعض يبرر إباحة جميع السلوكيات بحجة أن منعها في العلن لن يجدي طالما ان ممارستها ممكن في السر ولو تطرقت الى أضرار ترك زمام الأمور لأهواء الناس وتأثير ذلك على الآخرين لقيل لك بأنك تمارس نوع من الوصاية على عقول البشر و قد ينتهي النقاش بجدال طويل حول نسبية الخطأ والصواب.
لا أسعى من خلال هذا المقال الدعوة إلى الانتقاص من حريات الآخرين أو فرض اى نوع من الوصاية أو تطبيق حد السيف على من لا يتفق معي أو مع غيري في الرأي او العقيدة ولكنها دعوة للتأمل في مفهوم الحرية العائم وفي التخبط الذي أصبحنا نعيشه في عصرنا هذا مع اتساع أفق العولمة وتداخل مفاهيم الحرية.
حملت لنا جريدة الايام الصادرة اليوم صفحة 4 خبر سار وقد كان متوقع على العموم اذ يبدو ان السياسة الجديدة التي تتبعها الحكومة هي التمهيد للاستقطاعات بالبدء بنسبة قليلة ثم رفعها شيئا فشيئا حتي يتمكن المواطن من هضمها تدريجيا.
فمديرالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية يعلن بأن نسبة الاستقطاع من رواتب العاملين البحرينيين ستزيد بعد عامين من الآن 1٪ آخر غير الذي يقتطع الآن للتأمين ضد التعطل، ليصبح إجمالي ما ستقتطعه التأمينات في 2009 من رواتب الموظفين8٪ مضيفا ان النسبة ستكون في هذه الحدود.
أنتبهوا اعزائي الموظفين البحرينيين فالنسبة ستكون في هذه الحدود ولكن ليس هناك ضمانات او وعود من الهيئة بأن هذه النسبة لن تزيد تدريجيا بعد عدة أعوام أخرى كما انه قد حدد بان الاستقطاع سيكون من رواتب العاملين البحرينيين ولم يأت بذكر الموظفين الاجانب.
ويضيف مدير الهيئة في تصريحه بان المميزات التأمينية التي تمنحها الهيئة للعاملين كبيرة وتعتبر من افضل المميزات على مستوى دول المنطقة، وهذه النسبة غير عالية اذا ما قورنت بنسب الدول المجاورة. عذر مقبول فعلا للاستقطاع رغم ان مدير الهيئة لم يبين بالضبط هذه المميزات التي نعتها بالافضل واى دول المنطقة التي يتحدث عنها ويقارننا بها فحسب علمي بأن معظم دول الخليج وهذا ما أسميه انا دول المنطقة لديهم نظام تأمين أجتماعي أفضل مئات ان لم يكن الآف المرات من نظام التأمين عندنا ولم يصب صناديقهم العجز الاكتواري الذي اصاب صناديقنا ولم يقوموا برفع نسبة الاشتراكات او يطبقوا نظام للاستقطاع كما حدث عندنا رغم ان رواتب مواطنيهم أفضل من رواتب المواطنين البحرينيين بدرجات.
النائبة لطيفة القعود عضو كتلة المستقبل تطل علينا بعد غياب طويل في العدد نفسه وعلى الصفحة ذاتها لتؤيد ما ذهب اليه مدير هيئة التأمينات وتؤكد بأن وصول نسبة الاستقطاع إلى 8٪ أمر عادي ومعقول مرجعة السبب إلى المميزات التأمينية العالية التي تمنحها الهيئة للعاملين وبأنه يجب ان نتأكد انه في يوم من الأيام كانت النسبة 21٪، والحكومة خفضتها الى 15٪، وطوال عقد كامل كان العامل لا يدفع سوى 5٪، ولما اشار الخبراء الاكتواريون إلى ان احتمالات اصابة صناديق التأمين بعجز اكتواري واردة بقوة، اضطرت الحكومة لزيادة الاشتراكات للحفاظ على مستقبل الصناديق وبالتالي ضمان حقوق المتقاعدين. وترى القعود أن من الطبيعي جداً اعتراض اصحاب العمل على تطبيق نسبة الزيادة، لكنها أشارت إلى أنه لا يجب ان نغفل الجانب التكافلي في مثل هذه القضايا، وعلينا ان نرفع الحساسية من الاستقطاع لأنها في النهاية تصب في صالح مستقبلنا ومستقبل الأجيال القادمة.
بصراحة ما قصرت معانا الحكومة .. كان من المفترض ان ندفع 21% ولكن أخذتهم الرأفة بنا وتم خفض هذه النسبة. ضمان حقوق المتقاعدين أمر مشروع الآن خاصة بعد ان تم ضمان هذه الحقوق في السابق من خلال التلاعب بأموال صندوق التقاعد والمشاريع الفاشلة التي استثمرت فيها الهيئة أموالنا لعقود من الزمن. ومبدأ التكافل كذلك مبدأ أسلامي يتناسب مع نظامنا السياسي والاجتماعي الشفاف الذي يحثنا على الدفع ويمنعنا من الحساب والمسائلة عن الطريقة التي يتم فيها توظيف واستخدام هذه الاموال.
اما المميزات التأمينية فهي (مسكتّة) لدرجة اننا لا نضطر للعمل اربعون عاما أو أكثر لنحظى براتب تقاعدي معقول يعيننا على دفع قيمة الادوية والعلاج لامراض سن ما بعد الشيخوخة الذي نصل اليه حينما نحال الى التقاعد هذا طبعا اذا أمد الله في عمرنا لننعم براتب التقاعد الذي أفنينا لأجله ثلاثة أرباع عمرنا من الكد والعمل. المميزات التأمينية العالية التي تحرم والدّى المؤمن عليها الغير متزوجة من راتب ابنتهما التقاعدي حتى لو عملت لمدة عشرين او ثلاثين عاما ففي النهاية لن تحظى من سنوات خدمتها سوى بقبر وتعزية على صفحات الجرائد. المميزات التأمينية التي جعلت متقاعدى اليوم والعقود السابقة ينعمون برفاهية مماثلة كالتي يعيشها المواطنون الخليجيون بعد عشرين عاما فقط من الخدمة او كالتي يعيشها المواطنون الاجانب في تنقلهم واسفارهم بعد وصولهم الى سن التقاعد.
