هل يحق لشركات الهواتف النقالة في البحرين ان تبيع قوائم ارقام مشتركيها لشركات التسويق؟ حسب علمي لا يوجد بند يلزم المستخدم بقبول شرط كهذا مقابل اشتراكه في خدمات الهاتف النقال لدى اي شركة اتصالات لا هنا ولا في أي بلد آخر. أقول حسب علمي لأن معظم الشركات وبالاخص شركات التأمين والبنوك التجارية تتفنن هذه الايام في إخفاء الشروط والبنود الغير مرغوب فيها من قبل المستهلك بطباعتها في زوايا غير مرئية وبارزة في الاتفاقية بل ان البعض قد ينكر وجودها.
وعلى هذا الاساس لا أعرف لماذا نلتزم بالصمت حيال هذا الاستغلال الذي تمارسه علينا شركات الهاتف النقال لتحقق ارباحا اضافيا على حسابنا وكأنه لا يكفيها الارباح الخيالية التي تجنيها من وراء خدمات لاترقى لمستوى الجودة المطلوبة.
الرسائل الدعائية ازداد عددها كثيرا في الآونة الأخيرة فأصبحت تصلنا على مدار الساعة وباللغتين العربية والانجليزية وحتى في وقت متأخر من الليل وكأننا قد وقعنا في نفس اليوم الذي اشتركنا فيه في خدمات هذه الشركات على تنازل مفتوح يمنحها الحق كي تقضى مضجعنا في الوقت والساعة التي تريد.
المشكلة ان هذه الشركات تنفي علاقتها بالموضوع رغم انه من غير المعقول ان تصل جميع المشتركين نفس الرسالة في نفس اليوم ومن نفس المعلن دون ان يكون للشركة يد في ذلك. اما الاستغلال الاكثر اجحافا فهو في طريقة التخلص من هذه الرسائل فحينما اتصلت بشركة بتلكو للسؤال عن كيفية ايقاف هذه الرسائل المزعجة أكدت لى الموظفة بأنه لا دخل للشركة بهذه الاعلانات وانه بامكاني منعها عن طريق خدمة فلترة الرسائل وبأنها خدمة مجانية تقتضي إرسال رسالة نصية لرقم معين اسجل فيه كلمة متبوعة بإسم المصدر الذي وصلتني منه الرسالة.
المفاجأة الأولى ان الخدمة غير مجانية، اما الثانية فهي انك بحاجة لتكرار هذه العملية مع كل رسالة ترغب في التخلص منها وطبعا الشركة هي المستفيدة من قصة الفلترة هذه اما المفاجآة الثالثة والاخيرة فهي ان العملية كلها لاتسفر عن شئ سوى فلترة جيوبك اذ أنني قد أستلمت بعد ايام قليلة نفس الرسائل من نفس الجهات.
حتى الآن لا تشكل رسائل السبام على الهاتف النقال ازمة كبيرة ولكن تذكروا كيف بدأ الأمر مع هذه الرسائل في حسابات الهوت ميل والياهو وجوجل حتى أستفحل الأمر فأضطرت هذه الشركات لاستحداث خدمات كـالـ Junk Mail وغيرها للتخلص من المشكلة، واليوم يتكرر الامر ذاته مع الهاتف النقال في بعض الدول. الفرق ان شركات البريد الالكتروني وشركات الهاتف النقال هناك تبذل قصارى جهدها لحماية مشتركيها من هذه الرسائل اما عندنا فتمطرك بالمزيد منها واذا أردت ان توقفها فأدفع ثم أشرب من ماء البحر.
رغم ان الساحة الثقافية في البحرين نشطة وغنية بالاسهامات والفعاليات إذ لا يمر أسبوع دون ان يكون هناك خبر عن تدشين كتاب أو افتتاح معرض أو إقامة ندوة تنظمها أحد الجمعيات الا اننا لا نعرف عن هذه الفعاليات ولانسمع عنها الا بعد انقضائها فالاعلان عن هذه الفعاليات ضعيف جدا. صحيح ان بعض الصحف المحلية تخصص زاوية يومية او اسبوعية لإدراج هذه الفعاليات واماكن وتوقيت اقامتها الا ان هذه الادراجات تتسم بالعشوائية وتفتقر الى التنسيق والالمام بجميع ما يدور على الساحة الثقافية البحرينية.
لا أستطيع ان أضع كل اللوم هنا على الصحافة المحلية فمحدودية مساحة الصفحات الثقافية وزحف الاعلانات والوقت والجهد الذي يتطلبه حصر ومتابعة هذه الفعاليات يجعل ملاحقتها أمرا صعبا ولا يتناسب مع الوتيرة السريعة لحياة الصحفي اليومية. ولكنني اتساءل عن دور وزارة الإعلام وقطاع الثقافة والتراث التابع لها في الاضطلاع بهذه المهمة التي تعتبر من صلب مسئولياتها وواحدة من أهم الواجبات المناطة بها كمؤسسة اعلامية. فعدا عن ربيع الثقافة الذي لم يحظى هذا العام بما حظى به من ترويج اعلامي في الاعوام السابقة لم ألحظ اي تغيير في السياسة التي تتبعها وزارة الاعلام للترويج للفعاليات الثقافية، كما ان هناك انقسام وانفصال واضح بين المؤسسات الاعلامية والثقافية في البحرين فعلى سبيل المثال لا أحد يعرف من هو المسئول عن ربيع الثقافة في البحرين، وزارة الاعلام ام مجلس التنمية الاقتصادية وما هو علاقة المجلس بفعالية ثقافية يفترض ان تكون من اختصاص قطاع الثقافة والتراث. الملاحظة الأخرى هو ابتعاد وزارة الاعلام عن دائرة الضوء طوال فترة الربيع وكأن الأمر لا يعنيها ولم يعكس اي جهاز من اجهزتها ما يدل على ان هناك تعاون مشترك بين الجهتين للتسويق والترويج لفعالية يفترض انها بحرينية وليست تابعة لهذه المؤسسة أو تلك.
وبمناسبة الحديث عن وزارة الإعلام فقبل ان اكتب هذا المقال وحتى أقف على الموضوع من جميع جوانبه كنت قد بحثت على الشبكة العنكبوتية عن مواقع ترصد الفعاليات الثقافية في البحرين من خلال تقويمEvent Calendar أو ماشابه. ورحلة البحث هذه قادتني إلى الموقع الالكتروني لوزارة الاعلام فأستبشرت خيرا ولكن ما ان دخلت الموقع حتى تأكدت ان وزارة الإعلام العريقة ليست اسم على مسمى فتقويم الفعاليات والمصنف باليوم والشهر والسنة تقويم من غير احداث او فعاليات وبعض المعلومات الموجودة على الموقع قديمة وعفا عليها الدهر ولم يتم تحديثها منذ عام 2006 بل ان الموقع قد رصد أسم مجلة أندثرت منذ زمن بعيد ضمن قائمة الصحف والمجلات التي تصدر في البحرين!
في البحرين يمكنك ان تعرف أين تسهر وأين تأكل وأين تُقام المؤتمرات والمعارض ولكن إذا كنت تريد ان تعرف عن مكان أوموعد إقامة فعالية ثقافية أو فنية فسيتطلب ذلك الكثير من الوقت والجهد، والمهمة ستكون أصعب بكثير إذا لم تكن من مواطني هذا البلد.
كانت صديقتي الاسترالية تسألني دائما عن المصدر الذي أستعين به لمتابعة الاحداث الثقافية والفنية في البحرين ولماذا لم تستطع هي على الرغم من اقامتها في البحرين لمدة تقارب العامين من التعرف على المعالم السياحية الأخرى غير المتحف الوطني وحلبة البحرين الدولية وبعض القلاع، لماذا لم تعرف شيئا عن مركز الشيخ ابراهيم للثقافة والبحوث او بيت عبدالله الزايد أو .. أو .. رغم استنفاذها لجميع وسائل البحث المعروفة.
واليوم استطيع ان اقول لها ان الأمر لايقتصر على المقيم أو الزائر فحتى المواطن عندنا لا يستطيع ان يعرف الكثير مالم يكن هو نفسه عضو في أحد الجمعيات أو المؤسسات الثقافية والإعلامية أو تربطه علاقة بالمنتمين اليها فهذه هي الوسيلة التي تعرفت من خلالها على بعض هذه الفعاليات بالاضافة إلى الصحف المحلية أو الكتيبات التي كنت اخذها في طريق عودتي من هذه المراكز وهو السبب ذاته الذي جعل الثقافة حكرا على المثقفين وعلى عدم تغير الوجوه التي تلتقي بها في كل فعالية ثقافية.
تحديث: فوجئت بعد قراءتي لتعليق المدون البحريني يعقوب على هذه التدوينة بفيديو بديع من اخراجه عن مركز الشيخ ابراهيم للثقافة والبحوث على المدونة الخاصة به. شكر وتحية ليعقوب على هذا الجهد والعناء لنشر ولو جزء يسير من الثقافة والتراث البحريني، وأوجه الدعوة لجميع زوار هذه المدونة لزيارة مدونة يعقوب ومشاهدة الفيديو الذي أتمنى ان يكون البداية لسلسلة من تغطيات المدونات للمواقع والاحداث الثقافية والسياحية في البحرين.
