استقطاع التعطل .. وأحنا شكو؟

عادة ما أكتفي بوضع رابط لأي مقال يعجبنى ولكن هذا المقال تم نشره في جريدة أخبار الخليج التي لا تعمل روابط موقعها في اليوم التالي من النشر لذلك أضطررت لنقله بالكامل هنا.

المقال يضع القارئ امام الكثير من التساؤلات: فإلى متي سيدفع المواطن ثمن الاختلاسات والسرقات والقرارات الغير مدروسة؟ الى متى سيتحمل أخطاء الغير ويسدد مكان من ملئوا جيوبهم بأموال الشعب وارزاقهم؟  فبعد ان تم افراغ خزينة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية صار الحل في رفع قيمة الاشتراكات والأخذ بمتوسط راتب آخر خمس سنوات من خدمة الموظف بدلا من السنتين سابقا لاحتساب المعاش التقاعدي ، واليوم يطلون علينا بخبر استقطاع رواتب الموظفين لتطبيق قانون التأمين ضد التعطل وكأن المواطن مسئول عن حل مشكلة البطالة والعاطلين عن العمل. 

لقد أثبت الشعب البحريني طيبته بتطبيقه باستسلام المثل القائل: أهمه يفصلون وأحنه نلبس.

استقطاع التعطل .. وأحنا شكو – للكاتب محمد المحميد

هذا لسان حال المواطن البحريني اليوم حيث يقول: وكأن الدولة لم يكفها ضعف الرواتب لدى الموظفين، وكأن المسئولين لا يعلمون أن المواطن البحريني  يستلم الراتب ليسدده كاملاً على القروض، وكأننا كتب علينا في الوقت الذي نترقب فيه الزيادة في الرواتب أن تأتي الرياح بما لا تشتهى سفن المواطن البحريني وما أكثرها من رياح صرصر عاتية في هذا الوطن على كاهل المواطن المسكين.

اليوم أطلت علينا أنباء تطبيق قانون التأمين ضد التعطل ونظام الاستقطاع 1% من راتب كل موظف لصالح المشروع، وكأننا نملك ميزانية الدولة أو نقف أمام بيت مال المسلمين أو بأيدينا مفاتيح خزانة الحكومة، أو كأننا لدينا فائض من الراتب الشهري حتى تطمع الحكومة في نسبة 1% منه وبالقانون، هذا وما خفي أعظم وما هو قادم أسوء في الرسوم والإتاوات القادمة على الخدم والعمال من كل مواطن، وتلك مصيبة كبيرة نحن عنها غافلون اليوم. لقد صدق النائب الشيخ عادل المعاودة حينما قال ساخراً في الجلسة الماضية “يبدو أن الدولة تعتقد أن الناس تمشي والبيزات تتنثر من مخابيها”.. إن هناك مئات الملايين خصصت للمناقلات في ميزانية الدولة منها 50 مليون للفورملا و40 مليونا لأمور أخرى ، فأين ذهبت أموال الناس؟

أين المصلحة في مشروع الفورمولا، أين ذهبت هذه الأموال من المصلحة العامة؟ 45% من المشاريع لم تنفذ، إذا كان الوزراء ليسوا أكفاء لتنفيذ هذه المشاريع، إذاً لننقلها لمن هو قادر على تنفيذها.

نعم ما شأننا بالتعطل ما دمنا موظفين ونعمل، وما هو دور الحكومة مع العاطلين؟ “وإحنا شكو” أصلاً حتى ندفع للعاطلين؟ لماذا تقول الدولة إن المسئولية هنا تضامنية وتأسيس لمبدأ التكافل بين المواطنين كي يساعد الموظف اخاه العاطل بينما لا نرى هذا التكافل والتضامن والتعاضد الا في الرسوم والضرائب ولا نراه ابدا في فائض الميزانية وتوزيع الاراضي والاموال والعطايا؟

 لماذا لا يتم إشراكنا في الثروة كما يتم جبرنا على دفع الإتاوة للتعطل؟ وأين هي الموارد البترولية؟ وأين سيصرف الفائض الذي أعلن عنه بالأمس والبالغ 281 مليون دينار من ميزانية 2006.

مأساة وملهاة بصراحة.. ومدير إدارة الاشتراكات التأمينية بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية يصرح بأن صندوق التامين ضد التعطل سيجمع خلال الأشهر السبعة المتبقية من العام الجاري نحو 21 مليون دينار هي إجمالي اشتراكات المؤمن عليهم في القطاعين العام والخاص والبحرينيين والأجانب البالغ عددهم 405 آلاف عامل وموظف وذلك من خلال استقطاع 1 في المائة من أجورهم شهرياً بالإضافة إلى مساهمة الحكومة والقطاع الخاص.

والوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل يتحدث عن إجراءات وزارة العمل للبدء في تنفيذ القانون وإدخاله حيز التنفيذ الفعلي، مشيراً إلى تطوير آليات التوظيف في الوزارة، وربطها بطريقة منظمة مع متطلبات قانون التامين ضد التعطل.. والمواطن البحريني لا يعلم عن الأمر شيئا. يالها من مفارقة غريبة.. فحينما أرادت الدولة أن تبني مشروع مبنى مكتبة الأمير الراحل قامت باستقطاع 3 دنانير من رواتب العسكريين، وحينما أرادت أن تطبق نظام التعطل استقطعت من الموظفين الآخرين واستثنت العسكريين هذه المرة، وكأنها تقول لهم: هذه بتلك.

حقاً يبدو أن الدولة صدّقت مقولة النائب الشيخ عادل المعاودة بأن الناس “تمشي والبيزات تتنثر من مخابيها “فأرادت أن تلم هذا النثار وتجمع الفائض… إننا في وطن لا نخجل أن نقول فيه: ليتنا كنا سيارات في سباق الفورمولا أو خيولاً لسباقات القدرة ولا نكون مواطنين في هذا الزمن.. لأننا نعيش في زمن الفورمولا والقدرة لا زمن المواطنة وتوزيع الثروة بعدالة.