إقتصاد البحرين .. الصورة الأكبر

قرأت اليوم مقال الصحفية لميس ضيف عن مجزرة بابكو القادمة وكنت بصدد ان أعلق على مقالها بالقول ان هذه ليست بأول المجازر ولاآخرها ولكني فضلت التعقيب عليه من خلال هذا المقال الذي كان يدور في رأسي منذ العام الماضي ولكنني آثرت ان اتريث حتي تتضح الامور أكثر وأتحقق من صدق النظريات التي كانت تتداول منذ عام ٢٠٠٦ بأن البحرين اصبحت معروضة للبيع

قبل عامين وبالتحديد في ديسمبر ٢٠٠٧ واثناء حضوري لمؤتمر فكر٦ أستوقفني الحوار الذي اجراه الاعلامي تركي الدخيل مع سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد البحرين وأعربت عن قلقي لما صرح به سموه اثناء حديثه عن الاصلاح عن “نية الحكومة في المرحلة المقبلة التخلي عن هيمنتها على الجوانب الاقتصادية للقطاع الخاص لتتفرغ لمجالات القضاء والعدالة والأمن والدفاع” وذكرت في مقالي بأن تحويل عملية صنع القرار الى القطاع الخاص لا تتوفر لها البيئة ولاالعوامل التي تساعد على نجاحها بسبب ضعف الرقابة والانظمة القانونية والعجز الإداري وتساءلت عن البطالة ومصير المواطن المحدود الدخل وهل سُيترك بين المطرقة والسندان؟  ورغم ان سموه لم يذكر مصطلح “الخصخصة” في خطابه بشكل مباشر وصريح ولكن قراءة سريعة للحوار كانت كافية للتوصل لذلك.  تطرق الحديث كذلك لقوانين أخرى ومدى تأثيرها علي هروب الاستثمارات الى دول آخرى مجاورة وكان رد سموه بأن التكلفة المعيشية في البحرين أقل من غيرها في دول الخليج العربي وقلت يومها انها مسألة وقت لاأكثر وان الاسعار عندنا لن تكون الارخص لفترة طويلة وهاهي الايام تثبت ذلك فخلال العامين الماضيين طرأت زيادة غير مسبوقة على اسعار العقارات والسلع الاستهلاكية وهاهي الصحف والتصريحات تنذرنا بالمزيد في الايام المقبلة فأسعار المحروقات ستزيد بنسبة ٢٠٪ إلى ٢٥٪، كما سيتم رفع الدعم الحكومي عن السلع الاستهلاكية  الاساسية واستطيع ان اجزم لكم ومنذ الآن ان هذا أول الغيث وليس آخره

خصخصة الكهرباء والماء، خصخصة محطات تزويد الوقود، خصخصة عدادات مواقف السيارات، مايحدث الآن في الشركات البحرينية الكبرى التي تمتلك فيها الحكومة الحصة الأكبر والتي تتساءل الصحفية لميس عن اسبابه ليس سوى جزء من الصورة الأكبر لمستقبل اقتصاد البحرين الذي يتجه لخصخصة جميع القطاعات للتخفيف من الاعباء المالية التى تتحملها الموازنة العامة، الحقيقة التي لاينكرها المسئولون الحكوميون والذي حسب تصريحهم سيشمل في الفترة المقبلة قطاعات الخدمات والانتاج وعلى الاخص قطاع السياحة وقطاع الاتصالات والنقل والكهرباء و الماء وخدمات الموانئ والمطارات وقطاع خدمات النفط والغاز وخدمات البريد وأى قطاعات خدمية وانتاجية أخرى

ولذلك أرد على الصحفية لميس بأن البحرين لن تعد قريباً دولة ذات اقتصاد ريعي لايتبنى النظام الرأسمالي، قريباً جداً ستتخلص الدوائر الحكومية – التي لن تعد حكومية – من عبأ الموظفين الغير منتجين، وسيكون قطع خدمات الكهرباء والماء من نصيب المشتركين المتخلفين عن الدفع حالهم حال المشتركين في خدمات الهاتف وهو ليس بالامر السئ على الاطلاق ولكن السئ فعلا ان الخصخصة بدأت تطل بوجهها القبيح والذي بدأنا نشهد بعض مظاهرها الآن في تخفيض حجم العمالة في القطاع الخاص والحكومي الامر الذي سيساهم في ارتفاع نسبة البطالة وهو ما سيؤدي بدوره إلى إنخفاض اجور ورواتب البحرينيين طبقاً لقاعدة العرض والطلب وبالتالي انخفاض مستوى معيشة الفرد ولن تعد الحكومة في موقع المساءلة عن سبب البطالة او الغلاء وارتفاع الاسعار

مانريد معرفته حالياً هو صحة الشائعات التي تقول بأن الحكومة ستفرض نظاماً للضرائب كما هو الحال في الدول الاوروبية وبإن هناك خبراء يتدارسون هذا الموضوع حالياً والذي سيطبق في البداية على الشركات حتى لا تتحمل الدولة والتي تعاني من مديونية كبيرة، عبء مصاريف الخدمات العامة التي يستخدمها الجميع سواء البحرينيين أو الأجانب العاملين في الشركات خصوصاً بأن حجم الدَّين العام للمملكة (محلي وخارجي) بلغ حتى نهاية النصف الأول من عام ٢٠٠٩ نحو 1.58 مليار دينار

الخصخصة لاتقيم وزناً للانسانية ولاللرأفة بالفقراء والمعدمين وانا اتساءل معك يالميس كيف يمكن للخصخصة ان تساهم في اصلاح سوق العمل وتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية ٢٠٣٠ في “توسيع الطبقة الوسطى من المواطنين البحرينيين الذين ينعمون بمستويات معيشية عالية جراء  زيادة معدلات الإنتاجية والوظائف ذات الاجور العالية” والذي يتنافي كلياً مع المساؤى المتعددة لنظام الخصخصة والتي تتقدمها تفاقم مشكلة البطالة وتعميق الهوة بين الفقراء والاغنياء والتي عجزت أكثر الدول الرأسمالية تقدماً حتى الآن في إيجاد حلول لها

تحديث

نشرت صحيفة الوسط اليوم (٢٥ فبراير ٢٠١٠) تصريح للرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة قال فيه: ” وتعتزم البحرين أيضا خصخصة خدمات حكومية أخرى من مستشفيات إلى إدارة الصرف الصحي في ظل سعيها لتنويع اقتصادها لتقليل اعتماده على النفط وبناء قطاع خاص تتوافر له مقومات النمو واقتصاد يقوم على الضرائب“

لأجل ابنائي سأتسول راكعة

كانت هذه أكثر جملة اختزلتها ذاكرتي بعد قراءة تدوينتها الاخيرة والتي تطلب فيها مساعدتها مادياً لجمع قيمة تذاكر عودتها وعودة ابناءها للولايات المتحدة الامريكية ولكنه قلب الام يثبت المرة تلو المرة أنه قادر علي بذل اصعب التضحيات في سبيل الابناء

أول مقال قرأته في مدونتها كان مقال تهكمياً ينتقد بعض سلوكيات المجتمع البحريني، وحينما كررت زيارتي لمدونتها شعرت بإن شيئا ما يقضي مضجع هذه المرأة فهي لاتفتأ في التذمر والشكوى حتى انني همست حينها في اذن أحدى الزميلات المدونات ممن يتابعن مدونتها قائلة: مابال هذه المرأة ناقمة على نفسها وعلى الدنيا؟ اذا كانت الحياة في البحرين لاتعجبها فلماذا لاتغادر لموطنها؟

لم أكن اعرف حينها قصتها ولكن مقالاتها حول عادات وتقاليد العرب والمسلمين وانتقادها المتكرر للاحكام التي تصدر بحق مغتصبي ومنتهكي عرض الاطفال في البحرين جعلتني اتيقن ان وراء هذه المرأة قصة. ولم يخني ظني فبعد اسابيع قليلة عرفت قصتها فهذه المرأة التي تزوجت صغيرة في السن من مواطن بحريني وقضت أكثر من عشرين عاما في البحرين وأنجبت خمسة ابناء من الزوج الذي يدعى الالتزام والتدين أفاقت فجأة من حياتها التي لم تكن حلما جميلا على الاطلاق لتكتشف ان زوجها ينتهك عرض بناته .. أكبر صدمة يمكن ان تتعرض لها اي أم في حياتها، اما الصدمة التالية فكانت في تعامل المحاكم البحرينية مع قضيتها

هذه المرأة التي عاشت أكثر من نصف عمرها على هذه الارض وحق لها الحصول علي الجنسية البحرينية عن طريق الزواج من مواطن تعرف ربما أكثر مما يعرفه اي منا عن القانون والقضاء البحريني، القضاء الذي حسب ما ذكرت في احد تدويناتها يكافئ مغتصب طفل الخامسة بتخفيف عقوبته من الحبس خمسة أعوام لعام واحد، تعرف ان مجتمعنا الذي يدعى التدّين والتحفظ مجتمع هش من الداخل، مدّع ومنافق وكثيرا ما يتشدق بما لايفعل، تعرف ان ثلاثة ارباع المسلمين يعرفون انهم مسلمون ولكنهم لايعرفون شيئا عن دينهم

وكما هو الحال مع معظم المطلقات في البحرين اللاتي يجدن انفسهن مضطرات لتسول النفقة الشهرية  -التي يمتنع الزوج رغم حكم المحكمة عن اداءها او دفعها بالكامل – بحثت ولفترة طويلة عن عمل، اي مصدر رزق آخر يحفظ لها ماء الوجه ويقيها ويقي ابناءها شر العوز والمذلة ولكنها لم تنجح، والآن وبعد ان تراكمت الديون والاعباء والمصاريف لم تجد مخرجاً غير اللجوء لطلب المعونة عن طريق مدونتها للحصول علي ما يمكنّها من مغادرة البحرين للعيش في الولايات المتحدة الامريكية ولم شمل عائلتها المشتتة بين البلدين

الأخ الصحفي والمدون محمد العثمان ناشد اليوم الحكومة البحرينية ومن خلال عموده “وجهاً لوجه” في صحيفة البلاد توفير مسكن لائق لها ولابناءها ليحميهم حسب قوله من الضياع ويحمي القرآن في صدر ابنها الاكبر الذي تخطى الثانوية العامة بتفوق ويحمي عرض وشرف هذه الأسرة وبناتها. وأضاف إن تلك البلدة التي يعتزمون الرحيل إليها غالبية سكانها من العنصريين المتعصبين ضد العرب والمسلمين ولن يسمحوا لبنات هذه الأسرة بلبس الحجاب، أو يكونوا محط ازدراء بالنسبة لأهالي البلدة. الابن لن تكون حاله أفضل إن قرر القيام بفروضه الدينية

ورغم انني أثني كثيرا على هذه الخطوة الجميلة التي قام بها الاخ محمد العثمان للفت انظار الرأي العام لقضيتها الا انني أعتب عليه فقط الاعذار التي ساقها لمناشدة الحكومة لمساعدتها، فهذه المرأة قد أصبحت مواطنة بحرينية يحق لها مايحق لأي امرأة بحرينية في عيش حياة كريمة مع ابناءها لابسبب حفظ ابنها للقرآن ولالحماية عرض وشرف بناتها الذي للأسف آُنتهك هنا وعلى يد والدهم البحريني وليس في الولايات المتحدة الامريكية. يحق لهذه المرأة ان تعيش بكرامة بعد ان لحق مالحق بها وبابنائها من أذى نفسي ومعنوي قبل اي شئ آخر وصدقني المواطنين الامريكيين لن يكونوا أكثر ازدراء وظلما لهم من مجتمعنا البحريني الذي لايرحم أحداً. أقول هذا لا لأشجعها على المضي قدماً في قرارها ولكن لأطلب منك ومن الحكومة البحرينية والمجتمع البحريني انصافها لأنها امرأة عانت هي وابناءها من الظلم ومن قوانين مجحفة لم ترحمها ولم توفر لها ادنى حد من العدالة